مورد نياز است ، كه در صورت اول ، بنابر آنچه در فصل گذشته گفتيم ، لازم مىآيد كه قضيه ضرورى قضيه نظرى باشد و اين خلف است ، و در صورت دوم يا وجود امر خارجى خود به خود موجب تصديق مىشود ، خواه توسط آن امر معلوم شود يا نه ، يا اين كه امر خارجى موجب تصديق نمىشود مگر بعد از علم به آن امر يا حمل آن امر به موضوع تصديق ، صورت اول موجب خارج شدن قضيه از اوليت نمىباشد ، زيرا هر قضيه اولى همراه با احتياج به تصور طرفين به امور ديگر خارج از جنس تصديق ، مانند نفس تصديق كننده ووجود در نفس الامر وغيره نيز نيازمند است ، و به طور كلى به امور مشترك بين قضايا از آن جهت كه قضايا هستند يا صنف خاصى از قضايا هستند ، نيازمند است . از اين‌جا بطلان شق سوم آشكار مىشود . و درصورت دوم ، علم مفروض ، يا تصديقى است يا تصورى است ، كه در صورت اول لازم مىآيد قضيه ضرورى به قضيه نظرى تبديل شود كه خلف است ، و در صورت دوم محال لازم مىآيد ، زيرا هيچ تصديقى به تصورات بيشتر از تصور طرفين همراه با نسبت آنها نياز ندارد و با اين حال قضيه از اولى بودن خارج نمىشود ؛ زيرا آنچه درتعريف اوليات اخذ شده‌اين است كه به تصديق ديگرى نياز ندارند ، اما نياز به تصور طرفين لازمه قضيه حمليه است و هر قضيه اولى حملى نيست وبنابراين هر قضيه‌اى كه در حقيقت ضرورى باشد ، اولى نيز هست ، و آنچه اوّلى نيست ضرورى بالذات نيست . اين بود اجمال سخن در اين باب . اماتفصيل سخن چنين است : همان‌طور كه گفته‌اند مقدمات فطرى ضرورى بالذات نيستند ، زيرا اگر ارتفاع قياس‌هاى موجود در آن را فرض كنيم ، امكان ترديد در آن به وجود مىآيد ، بنابراين « فطريات » ضرورى بالذات نيستند . مقدمات اين نوع قياس‌ها يا به مقدمات غير فطرى منتهى مىشود يا به چنين مقدماتى منتهى نمىشود ، و بنابر شقّ دوم تسلسل لازم مىآيد كه محال است و بنا بر شق اول ، يا به مقدمات اولى منتهى مىشوند ويابه مقدمات اولى منتهىنمى شوند ، ولى